وقال النابلي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الكتلة لا تزال تصر على موقفها السابق، بشأن ضرورة تغيير الحكومة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الشرعية بعد عودة البرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا أن ما تداول بشأن التهديد بسحب الوزراء، غير وارد.
وأضاف أنه بعد عودة البرلمان، يمكن أن يتقدم بعض الأعضاء بطلب سحب الثقة من حكومة الشاهد، وأن منحها الثقة مجددا يستلزم تصويت 109 من أصل 217، هم عدد أعضاء البرلمان، وفي حال عدم حصولها على الأصوات يتم حظر عملها، وتشكل حكومة جديدة، وذكر أن هناك شبه إجماع على ضرورة رحيل الحكومة، بشكل كامل، وعدم قدرتها على الاستمرار، حتى 2019.
وتواجه حكومة الشاهد، التي استلمت مهامها قبل عامين، خلافات مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية الأزمة الاقتصادية والإصلاحات، التي شملت عدة قطاعات، حيث وصلت الأزمة، في الفترة الأخيرة، إلى انسحاب بعض مكونات الائتلاف، الموقعة على وثيقة قرطاج، التي تحدد برنامج الحكومة، وأولوياتها.
وفي مايو/ آيار الماضي، تم تعليق العمل بوثيقة "قرطاج 2"، من قبل رئيس الجمهورية، بسبب خلافات حول مصير الحكومة بين مطالب باستقالتها ومؤيد لاستمرارها، حتى نهاية عهدتها، في 2019، وتعد حكومة الشاهد هي الثامنة التي استلمت مهامها بعد عام 2011.
