وجاءت تصريحات الوزير الكويتي، خلال جولة له في محطة "الدوحة الشرقية" للكهرباء؛ حيث ذكر أن الكويت والعراق حددا أربعة مستشارين حاليا، وسيختاران واحدا من بينهم، لدراسة مشروع الحقول النفطية المشتركة".
وفي شأن ذي صلة بالنفط، توقع الرشيدي، أن تظل السوق الخام مستقرة، من الآن وحتى نهاية العام، لافتاً إلى أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، والمنتجين المستقلين، المقرر عقده بالجزائر، في سبتمبر/أيلول القادم، سيراجع أرقام الإنتاج من المنظمة وخارجها.
يشار إلى أن حقول النفط تمتد على جانبي الحدود بين الكويت والعراق، والتي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993.
وفي شمال الكويت تقع مجموعة من الحقول النفطية، أهمها "الروضتين"، و"بحرة"، والصابرية"، وفي جنوب العراق تقع حقول "الزبير"، و"القرنة" و"جزيرة مجنون"؛ وهناك حقل مهم يمتد عبر أراضي البلدين، من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ "صفوان — العبدلي".
وتطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم "الرتقة"، ويطلق عليه العراق اسم "الرميلة"؛ ويعد الاتفاق على هذا الحقل من أهم صعوبات التعاون النفطي بين البلدين.
وكان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اتخذ من الملف النفطي سببا لـ"غزو الكويت"، في العام 1990؛ موجها اتهامات للكويت بـ"سرقة النفط العراقي، من خلال الحفر الأفقي تحت الأرض".
وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين البلدين بشكل كبير جدا، بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003، وتبادل السفراء؛ فإن منطقة الحدود المشتركة لا تزال تشهد من حين إلى آخر حوادث إطلاق نار وتسلل.
