وبحسب وكالة "رويترز"، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال اجتماع لقادة العالم، قرارا طرحته بريطانيا بعد عام من المحادثات مع العراق. وطلب مجلس الأمن وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل فريق "من أجل دعم الجهود المحلية"، لمحاسبة المتشددين.
وحذر خبراء من الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2016 من أن تنظيم "داعش" يرتكب إبادة جماعية بحق الايزيديين في سوريا والعراق؛ بهدف القضاء على تلك الأقلية الدينية، من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى.
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن في خطاب أن فريق الأمم المتحدة بقيادة المحامي البريطاني، كريم أسد أحمد خان، سيبدأ العمل، في العشرين من أغسطس/ آب.
وأعلن غوتيريش، في مايو/ أيار، أنه عين خان بعد إقرار مجلس الأمن اختصاصات وحدود عمل الفريق، في فبراير/ شباط. وقال في الخطاب الذي نشر، اليوم الخميس، إن خان زار العراق هذا الشهر.
ووفقا للقرار الصادر عن الأمم المتحدة في 2017، يكون استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في ساحات أخرى، مثل المحاكم الدولية أمرا "يحدد بالاتفاق مع الحكومة العراقية في كل قضية على حده". وأضاف القرار أن الأدلة تجمع بالأساس لتستخدمها السلطات العراقية، ثم "المحاكم المختصة على المستوى الوطني".
وقامت محامية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، أمل كلوني، ومعها نادية مراد، وهي ايزيدية شابة تعرضت للاستعباد والاغتصاب على يد مسلحين من تنظيم "داعش" في الموصل، بجهود لفترة طويلة، لإقناع العراق بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة في الأمر.
ولا تشمل مهمة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، سوريا.
