وذكرت وسائل إعلام أمريكية الجمعة، أن المدعي الفدرالي منح حصانة لآلن وايسلبرغ، المدير المالي لمؤسسة ترامب الذي يساعد في إدارة شركات أسرة دونالد ترامب.
وقام وايسلبرغ بترتيب دفعة من مؤسسة ترامب إلى كوهين الذي دفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في أكتتوبر/ تشرين الأول مقابل سكوتها، بشأن علاقة غرامية مفترضة لليلة واحدة في 2006.
وأوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية تفاصيل مماثلة مما سيزيد الضغط على الرئيس، منذ اتهام كوهين تحت القسم هذا الأسبوع ترامب بالقيام بدفعات غير قانونية قبل الانتخابات.
ومنح المدعون الفدراليون أيضا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى صحيفة ناشونال انكوايرر، مقابل شهادتهما بشأن تورط ترامب في الدفعتين، بحسب وسائل إعلام أميركية الخميس.
وذكرت وسائل الإعلام أن ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لإنكوايرر والصديق القديم لترامب، والمسؤول عن المحتوى في الصحيفة ديلان هاورد، قد يقدمان أدلة حول معرفة ترامب بالدفعات لستورمي دانيالز وعارضة في مجلة بلاي بوي.
وقد عمل وايسلبرغ لترامب لعقود وهو من أكثر الأوفياء له. وبعد انتخاب الملياردير الجمهوري رئيسا، سلم ترامب إدارة شركاته لابنيه البالغين ووايسلبرغ.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي "سينهار" في حال تم عزله، وسط الفوضى القضائية التي تحيط به، مما دفع الخبراء إلى الاعتقاد أنه قد بات مهددا.
وأكد الرئيس الأمريكي على أنه لم يرتكب أي خطأ، بعد أن أشار محاميه كوهين إلى تورطه في دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين، تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".
ورغم أن كوهين لم يكشف عن اسم الامرأتين إلا أنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية "ستورمي دانيالز"، وعارضة مجلة "بلاي بوي كارين ماكدوغان"، ونظرا لأن المبالغ التي دفعت للامرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، تكون قد انتهكت القوانين الأمريكية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.
