وتابع: "لقد جرت مراجعة دقيقة لبرنامج الإصلاح بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وشملت مدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه وآليات التنفيذ والآثار المترتبة عليه إضافة إلى الجوانب القانونية، التي يتوجب وضعها في الاعتبار.وأوضح المجلس الرئاسي في بيانه أن الجدل القانوني حول الإصلاحات بدأ منذ الإعلان عنها، موضحا أن المجلس يرى أهمية توفر الأطر القانونية لهذه الإصلاحات تفاديا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها.
وأكد المجلس الرئاسي حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.
وأشار إلى أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان تنفيذ برنامج الإصلاحات على أرضية صلبة، وصولا إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي.
وذكر البيان أن التشاور مع المصرف المركزي مازال قائما لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة وتفادي تداعياتها السلبية، ودعا المجلس الرئاسي على الجميع توخي المصداقية في التصريحات وتجنب أي تصريحات من شأنها إثارة الفتنة والتشويش على المواطن.
وتابع البيان أن الإصلاح الاقتصادي كان وما يزال مطلب ملح للمجلس الرئاسي منذ عامين أو أكثر ولن يتراجع عن هذا المسار، الذي لا يرى بديلا عنه، داعيا مؤسسات الدولة السيادية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الاستثنائية.
يشار أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج بحث في 15أغسطس الماضي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات يجب أن تكون في صالح المواطن الليبي.
وأكد المجتمعون خلاله على أن تكون حزمة الإصلاحات في صالح المواطن وأن تخفف الأعباء عن كاهله، وتكبح في الوقت نفسه من جماح السوق الموازية وأن يكون الأمن الغذائي من أهم الأولويات الوطنية في الدولة.
يشار أن مصرف ليبيا المركزي نفى، في تصريحات صحفية بوقت سابق من اليوم، صحة تصريحات منسوبة لأمين سر مجلس إدارة المصرف فتحي عقوب، حول الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن أمين سر مجلس إدارة المصرف فتحي عقوب لم يوجه الاتهام إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن إصدار قرارات الإصلاح المرتقبة.
وقال عقوب إن هناك اتفاق مع المجلس الرئاسي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المصرف المركزي قام بتجهيز المسودات المطلوبة وقدم الرأي الفني، وأن القرار في يد المجلس الرئاسي.
