ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت الأمم المتحدة قد أصدرت، أمس الاثنين، تقريرا طالبت فيه صراحة للمرة الأولى بأن يواجه مسؤولون في ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب حملتهم على الروهينغا، ومن المرجح أن يعمق عزلة ميانمار.
لكن الصين تربطها علاقات وثيقة مع ميانمار وساندت ما يصفه المسؤولون هناك بأنه عملية مشروعة لمواجهة تمرد في ولاية راخين الغربية، وسبق وأن ساعدت بكين في تعطيل صدور قرار بشأن الأزمة في مجلس الأمن.
وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال عن التقرير في إفادة صحفية اعتيادية إن الخلفية التاريخية والدينية والعرقية لمسألة ولاية راخين "بالغة التعقيد"، مضيفة "أعتقد أن الانتقاد أحادي الجانب أو ممارسة الضغط غير مجد فعليا في حل المشكلة".
وقبل عام شنت القوات الحكومية في ميانمار حملة في ولاية راخين، ردا على هجوم متمردين من الروهينغا على 30 نقطة شرطية وعلى قاعدة عسكرية.
وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا من الحملة، وأغلبهم يقيم الآن في مخيمات لاجئين في بنجلادش المجاورة.
وقالت هوا إن ميانمار وبنغلادش أحرزتا تقدما في الفترة الأخيرة في محادثات، في إشارة على ما يبدو إلى اتفاق على استكمال عودة اللاجئين طوعا خلال عامين.
وأضافت: "في ظل هذه الظروف يتعين على المجتمع الدولي مواصلة القيام بدور بناء في تشجيع ميانمار وبنجلادش على حل مسألة ولاية راخين بشكل مناسب عبر الحوار والمشاورات".
وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم إن العمل العسكري الذي قامت به ميانمار: "لا يتناسب على نحو صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية".
