محكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم المتحدة لفض المنازعات الدولية، وأحكامها ملزمة لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها والولايات المتحدة وإيران ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تجاهلت أحكامها.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الدعوى المقدمة من إيران والتي تستند إلى معاهدة الصداقة لعام 1955 ليست سوى مراوغة قانونية.
وأضافت: "إيران تسعى لاستخدام إجراءات معاهدة الصداقة لفرض حقوق تزعمها بموجب (اتفاقية) مختلفة تماما تستبعد بالتحديد الحلول القضائية".
وأوضحت نيوستيد أن الخلافات الأمريكية الإيرانية يجب أن تحل عن طريق الدبلوماسية وليس عن طريق المحكمة.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بأنه معيب بين إيران وقوى دولية كبرى والذي يقضي برفع العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي، وأعلنت إدارة ترامب خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على إيران.
واحتج حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على خطوة ترامب، لكن معظم الشركات الغربية تعتزم الالتزام بالعقوبات مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولايات المتحدة أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.
