وأوضح البيان أن اللجنة "تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلا عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام" الرسمية.
ومنذ الإطاحة في 2013 بالرئيس الأسبق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية، تتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيما ترفض السلطات تماما تلك الاتهامات متهمة معارضيها بتسييس القضايا.
وتشير منظمات غير حكومية بأصابع الاتهام إلى السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان وذلك خصوصا بسبب محاكمة معارضين إسلاميين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ 2014 اعتبرتها تلك المنظمات محاكمات موجهة.
وتتهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بأنها تنتهك حقوق الإنسان وزعمت في تقرير في سبتمبر/أيلول 2017 أن "تعذيب مساجين سياسيين في مصر يشكل على الأرجح جريمة ضد الإنسانية".
وعقبت منظمة الأمم المتحدة على تنفيذ السلطات مصرية عقوبة الإعدام بحق 20 شخصاً خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وقالت في بيان إن الأمر أصابها بـ"صدمة عميقة"، داعية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام في القضايا المماثلة، لتوافق لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
