وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 7 سبتمبر/ أيلول 2017، أن التقرير الأخير، الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش، والمتعلق بحقوق الإنسان في مصر، عليه العديد من علامات الاستفهام، حيث أنه يحتوي على مغالطات كبيرة وتزييف للحقائق، بالإضافة إلى عدم وجود مادة ملموسة يمكن الاستناد إليها كوثيقة على ما تم نشره.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية المصرية كشفت السر وراء الهجوم المتواصل من جانب المنظمة على مصر، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر تعلم جيدا أن المنظمة يتم تمويلها من جهات عديدة لمهاجمة البلاد، وأن التقارير التي تصدرها بشكل سنوي تستهدف إسقاط مصر.
وتساءل عضو مجلس النواب المصري: "لماذا لم تتحدث المنظمة عن الشهداء والمصابين في صفوف القوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة، وأيضاً من المواطنين، الذين يلقون حتفهم بشكل شبه يومي في سيناء بأيدي التنظيمات الإرهابية؟ الحقيقة هي أن هذه المنظمة لا تهتم بهؤلاء، ولكنها ستملأ الدنيا صياحاً إذا تم القبض على أحد هؤلاء الإرهابيين وتمت معاملته بما يستحقه أو صدر ضده حكم بالإعدام".
من جانبه، قال المحامي الحقوقي شادي بهجت، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي تحدث عن عمليات تعذيب داخل السجون المصرية، خالف أبسط قواعد البحث والتوثيق، حيث أن المعتاد أن يتم سؤال طرفين، أحدهما سجيناً أو من أسر السجناء، والطرف الآخر هو المسؤول المتهم بارتكاب التعذيب، ولكن المنظمة لم تتبع قواعد البحث والتحري والتدقيق.
وتابع بهجت "خلال العام الماضي، تم القبض على عدد من الشباب في اتهامات مختلفة، بعضها مخالفة القانون بشأن قانون التظاهر، وآخرين في جرائم جنائية، وبمقابلة هؤلاء تأكدنا من أن المعاملة كانت تبعاً للقانون، فيما عدا بعض الشكاوى الفردية، والتي تتعلق بمطالب معينة للسجناء، بالإضافة إلى أن الدولة تحرص حالياً على تنظيم عمليات الإفراج عن الشباب من خلال لجان العفو".
وأوضح الحقوقي المصري، أن التقرير الذي نشرته المنظمة، من الواضح أنه لم يحاول معدوه إجهاد أنفسهم، حيث اكتفوا بتحديث التقارير التي كانت توضع في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتتحدث عن عمليات التعذيب الممنهجة آنذاك، ومع ذلك فإن الحديث بشكل عام دون الإشارة لوقائع محددة، يعد اتهامات دون أدلة، ويمكن من خلالها للدولة المصرية اتخاذ قرارات حاسمة ضد المنظمة الدولية.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب، وهو ما نفته وزارة الخارجية المصرية، معتبرة أن الهدف من تقرير المنظمة هو التشويه المتعمد، لأنها – حسب بيان الوزارة- "معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التي تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".
