تونس- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن قرارات الإقالة التي صدرت بشأن وزارة الطاقة لها علاقة بفساد في استغلال حقل نفطي، انتهت رخصة استغلاله من قبل مستثمر أجنبي منذ عام 2009.
وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي، أن قضية الإقالة تتعلق بقضية حقل نفطي، موضحا "هناك مستثمر أجنبي اتصل برئاسة الحكومة وأعلن أنه يملك رخصة التنقيب في حقل نفطي يدعى حقل المنزل ويوجد في سواحل المنستير، 140 كيلو مترا جنوبي العاصمة التونسية، مخزونه من النفط 8.1 مليون برميل، فيما إنتاج تونس السنوي هو في حدود 15 مليون برميل سنويا، ما يعني أن مخزون الحقل يعادل أكثر من نصف الإنتاج السنوي لتونس".
وأشار إلى أن الحقل متوقع أن ينتج 15 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ إنتاج تونس حاليا 39 ألف برميل من النفط يوميا.
وتابع "هذا الحقل النفطي بدأ استغلاله باتفاقية وقعت عام 1979 مدتها 50 سنة، لكن في عام 1999 صدر قانون المحروقات الذي يحدد الحد الأقصى لاتفاقيات استغلال الحقول النفطية بـ30 سنة"، مشيرا إلى أن "صاحب الامتياز الذي تنتهي مدة صلاحية اتفاقية استغلاله للحقل النفطي عام 2009 ، ظل يستغل الحقل النفطي وحصل على امتيازات جبائية".
كما ذكر الدهماني أن "رئيس الحومة وفي إطار مزيد من الشفافية عمد إلى إجراء استشارة قانونية وعقد اجتماع وزاري موسع حضره وزير الطاقة نفسه، وثبت أن الرخصة قيد استغلال الحقل النفطي انتهت قانونيا في عام 2009".
إضافة إلى "عدم احترام مستغل الحقل النفطي لقانون المحروقات الذي يشترط وجود شريك تونسي محلي، وهذا الحقل الذي يبدأ في الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لم تكن شركة الأنشطة البترولية التونسية شريكة فيه".
ووصف الدهماني هذه الوضعية بأنها "حالة فوضة حقيقية، وهذا مشكل حقيقي يثبت حالة التسيب التي يعيشها قطاع الطاقة في تونس، حيث تنتهي رخصة مستغل لحقل نفطي منذ عام 2009 ، والإدارة والوزارة لم تنبه على المستغل ولم تسترجع الحقل لصالح الدولة التونسية باعتبار الثروات ملك للشعب التونسي".
وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن "قرار رئيس الحكومة بإقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم وثلاثة من كبار مسؤولين آخرين يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي"، لافتا إلى أن "هذه القرارات تأتي لإضفاء الشفافية والحوكمة على التصرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم، ويترجم تبني الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في موارد الدولة".
وأوضح الدهماني أن "الوضع يتطلب إعادة فتح ملفات الحوكمة وفرض احترام القانون والشفافية ومساعدة المستثمرين في إطار القانون وحماية حقوق الشعب التونسي".
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أقال، في وقت سابق من اليوم، وزير الطاقة، خالد قدور، وأربعة من كبار مسؤولي الوزارة بسبب مزاعم بالفساد.
