وخلال الاجتماع الذي جرى في تركيا، استعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة ما يتعلق منها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها بتطويرها، بحسب صحيفة الوطن القطرية.
وعقب الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.
وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجا للجهود التي قامت بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، والطاقة والصناعة والعدل ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك، وفقا للصحيفة.
وعقب توقيع الاتفاقية أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن العلاقات القطرية — التركية شهدت تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مضيفا أن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وأكد في تصريحات للصحفيين أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في البلدين كما ستؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وسيكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.
