وحسب بيان صادر عن اليونيسف حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، قالت فور: "لقد قتل 21 طفلاً في النزاع اليمني خلال شهر تموز/ يوليو، وفقاً لفرق الأمم المتحدة الموجودة على الأرض. وذكرت التقارير أنه قد قُتل 55 آخرون خلال أسبوعين من شهر آب/ أغسطس".
وأشارت إلى أن "الخدمات الاجتماعية بالكاد تعمل والبلد بأكمله أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. كما لم يتلق أغلب موظفي الدولة رواتبهم منذ سنتين تقريباً. وتعرضت البنية التحتية المدنية الضعيفة بالفعل بما في ذلك شبكات المياه والمدارس والمرافق الطبية للهجوم. وهناك نقص حاد في السلع الأساسي".
مبينة أنه "عندما تنهار هذه الخدمات، يكون الأطفال هم أول من يعاني، إذ يتم غض النظر عن احتياجاتهم المتعلقة بالصحة والتعليم والحماية".
وحثت فور "الأطراف المتحاربة في اليمن، الذين من المتوقع أن يجتمعوا لمحادثات السلام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حلفائهم، إلى وضع حماية الأطفال في صميم المناقشات والنتائج".
وطالبت فور "ضمان الوصول الآمن غير المقيّد إلى جميع الأطفال المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية وتمشياً مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان" بالإضافة إلى "وقف الغارات الجوية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، على الأقل لحماية حياة الأطفال، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، وإطلاق جميع الأطفال المرتبطين بالقوات أو الجماعات المسلحة".
كما طالبت "وقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأطفال، بمن فيهم المحتجزون لارتباطهم المزعوم بجماعات المعارضة المسلحة، والإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين لهذه الاتهامات المتعلقة بالأمن، وتقديم الدعم لهم لإعادة الاندماج".
