موسكو — سبوتنيك. وقال موراياما في مقابلة لمجلة "المنتدى الاقتصادي الشرقي-2018"، اليوم الخميس 6 سبتمبر / أيلول: "كرئيس للرابطة، أستطيع أن أقول إننا نعارض العقوبات الاقتصادية لأنها تعيق الصفقات في السوق الحرة".
وأردف: "نعم، انضمت اليابان إلى العقوبات ضد روسيا، لكن محتوى العقوبات اليابانية يمكن أن نسميه خفيفا، وفي الحقيقة ليس له تأثير كبير على الأعمال التجارية بين البلدين".
وأضاف: "أما تأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الأعمال اليابانية الروسية كبير جدا، وعلى سبيل المثال، تتضمن قائمة العقوبات التي أعلنتها الحكومة الأمريكية في 6 أبريل / نيسان من هذا العام ، شركة الألمنيوم الروسية رائدة، في حين تبلغ حصة روسيا في واردات الألمنيوم اليابانية حوالي 15 بالمئة، وسوف تصل إلى الصفر تقريبا اعتبارا من 23 أكتوبر / تشرين الأول، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ".
ورأى رئيس الرابطة اليابانية للتجارة مع روسيا والدول المستقلة حديثا، أن هذا سيكون له تأثير كبير على الصناعة اليابانية ، بدءا بصناعة السيارات.
وخلص موراياما إلى القول: "العقوبات تعقد الحسابات بالدولار وتنطوي على احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية ضد الشركات اليابانية التي تبرم العقود تتعارض مع العقوبات".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد روسيا على شكل حزمتين، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري، دخلت الأولى منها حيز التنفيذ في 27 أغسطس / آب الماضي، التي تفترض فرض قيود على توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، فيما تتضمن الحزمة الثانية، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.
من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة في مارس / آذار الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن إلصاقها بموسكو.
وتستضيف مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة ما بين 11-13 سبتمبر، وللمرة الرابعة، أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، وذلك بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة، وبمشاركة قادة الدول الأجنبية.
