ووصل عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية، بحسب بيان للوزيرة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى 1093 مشروعا منهم 889 مشروعا في المناطق الحرة العامة، و204 بالمناطق الحرة الخاصة، موضحة أن رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.3 مليار دولار، إضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أنه تم إجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء منطقة حرة عامة في كل من نويبع والمنيا، حيث إن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها.
بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع الإصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم أفضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشائها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يجعل الوزارة تتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر.
وأوضحت نصر أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق الحرة من خلال خريطة مصر الاستثمارية والتي تتضمن الفرص الاستثمارية لكل الوزارات والهيئات في كل محافظات مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها.
وتسهيلا على المستثمرين، أكدت وزيرة الاستثمار أنه جارى إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والاسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وانشاء مناطق استثمارية في كل من بنها وميت غمر والصف، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بجميع مراكز خدمات المستثمرين من 22 فبراير الماضي حتى نهاية أغسطس الماضي وصل إلى 10339 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 30.6 مليار جنيه.
