وقال يونس، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "توجد عدة مراكز احتجاز في طرابلس على الخطوط الأمامية ولا يزال الآلاف من الأشخاص اليائسين محاصرين داخلها. هناك خطر حقيقي لوقوع عدد كبير من الضحايا نتيجة القصف العشوائي ونيران المدفعية، توقفت إمدادات الغذاء والماء… الرعاية الطبية غير كافية على الإطلاق حيث يتم توفيرها في الغالب من قبل المنظمات الدولية التي اضطرت الآن إلى تعليق الأنشطة بسبب انعدام الأمن الحالي".
وأضاف رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في ليبيا، أن الموارد والآليات اللازمة لنقل اللاجئين من ليبيا إلى بلدان ثالثة، متوفرة، حيث يمكن معالجة طلباتهم المتعلقة باللجوء أو الإعادة إلى الوطن على النحو الواجب، والذي يجب أن يحدث لإنقاذهم.
وقال في هذا الصدد: "توجد الموارد والآليات اللازمة لجلب هؤلاء الأشخاص إلى بلدان ثالثة حيث يمكن معالجة طلباتهم المتعلقة باللجوء أو الإعادة إلى الوطن على النحو الواجب. هذا ما يجب أن يحدث الآن، دون تأخير. هذا الأمر متعلق بإنقاذ الأرواح".
وأكد يونس أنه "لا يمكن وصف نقل المعتقلين من أحد مراكز الاحتجاز إلى مركز آخر داخل نفس منطقة النزاع بأنه إجلاء، وهو بالتأكيد ليس حلا".
هذا ويوجد نحو 300 لاجئ ومهاجر محتجزين في مركز الاعتقال في عين زارة والذين كانوا في خطر واضح بسبب الأعمال العدائية حيث تم إجلاءهم من قبل وكالات دولية الأسبوع الماضي، ولم يتم إخراجهم من ليبيا ولكن تم نقلهم على بعد عدة كيلومترات إلى مركز احتجاز أبو سليم في طرابلس، التي وقعت أيضا تحت خط النار.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام الماضية انفلاتا أمنيا تسبب في اندلاع اشتباكات دامية بين جماعات مسلحة متمثلة في اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة، والذي حله المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي ولم يعد له غطاء سياسي، والكتائب العسكرية بطرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والطرف الثالث بقيادة صلاح بادي قائد لواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ المشكلة في 2014.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الأربعاء الماضي، إن التشكيلات الأمنية الموجودة حاليا مكنت الجماعات المسلحة من شن هجمات على العاصمة طرابلس.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار معتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وأدى الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية نهاية 2015 إلى إنشاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.
واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو/ أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك وفق مخرجات مؤتمر باريس.
