وبحسب "فرانس برس". قال كلانتري: "نحن لا نطالب بالإفراج عنهم أو بإعدامهم، نحن نطالب بكشف مصيرهم فحسب. هذا جزء من حقوقهم كمواطنين".
وتابع كلانتري "كان من المفترض أن يحصل ذلك أواخر الصيف لكن محاكمتهم لم تبدأ بعد".
وفي يناير/كانون الثاني، أوقفت إيران 12 ناشطا بيئيا، على الأقل، بتهم التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، في قضية بقيت تفاصيلها طي الكتمان.
وبين الموقوفين رئيس منظمة تراث الحياة البرية الفارسية، كاووس سيد إمامي (63 عاما)، الذي تفيد تقارير بأنه انتحر في السجن، في فبراير/شباط، بعد أسبوعين من توقيفه.
وأصدر القضاء قرارات اتهامية بحق خمسة من الموقوفين، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني، من دون تحديد موعد لبدء المحاكمة.
واستشهد كلانتري بإعلان وزير الاستخبارات إن "هؤلاء النشطاء ليسوا جواسيس، وإن الوزارة هي السلطة الرسمية الوحيدة المخولة البت في تهم التجسس".
وفي مايو/أيار، أعلن النائب الإصلاحي، محمود صادقي، عبر تويتر، أن وزارة الاستخبارات لم تعثر على أي دليل بأن النشطاء البيئيين جواسيس.
