القاهرة — سبوتنيك. وحملت المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد 9 سبتمبر، السلطة مسؤولية تفويت ما وصفتها بأنها "فرصة كانت ستساهم في حل الأزمة السياسية، التي تعاني منها البلاد في هذا الظرف الدقيق من تاريخها، وحملتها مسؤولية العواقب، التي قد تنجم عن إصرارها على الاستمرار في ارتهان الدولة في تنفيذ مشروعها الأحادي.
وأدانت المعارضة ما وصفته بـ"تجنيد السلطة للدولة لصالح حزبها، وما أقدم عليه رئيسها من اتهامات خطيرة وجزافية، ومن قذف وتجريح في حق مكونات أساسية من المعارضة، مما يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي والانسجام الوطني".
وتابعت المعارضة: "أبلغنا اللجنة المشرفة على الانتخابات بكل صور الانتهاكات، التي رصدناها، ولكننا لم نجد أي تجاوب".
ودعت المعارضة كل الأحزاب وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين وكل الموريتانيين المتعلقين بالتغيير للتعبئة والتصويت بكثافة للوائح المعارضة الديمقراطية في الشوط الثاني، ولكل اللوائح التي تنافس حزب السلطة، والتصدي بكل يقظة وقوة وحزب لكل محاولات الغش والتزوير.
وتشرف على الانتخابات لجنة مستقلة عينها الرئيس الموريتاني، وتضم أعضاء محسوبين على النظام والأغلبية ما دفع المعارضة إلى الطعن فيها، غير أن تعيين السياسي المعارض محمد فال ولد بلال، رئيسا لها خفف من تحفظ المعارضة على لجنة الانتخابات.
وشارك في الحملة الانتخابية التي انطلقت في 17 من أغسطس/ آب، 98 حزبا سياسيا يمثلون كافة الطيف السياسي في البلد، تنافسوا خلال أسبوعين على كسب أصوات مليون و 400 ألف و663 ناخبا، مسجلين على اللائحة الانتخابية.
وتميزت الحملة باحتدام الجدل بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وزعماء المعارضة بسبب حديثه المستمر عن المأمورية الثالثة له في الحكم، التي يحظرها دستور البلاد.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، محمد فال ولد بلال، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، التي جرت في مطلع سبتمبر الجاري، بلغت 73.44 بالمئة.
وبرر ولد بلال، تأخر إعلان النتائج أسبوعا كاملا بكون هذه الانتخابات تعتبر خمس انتخابات أجريت دفعة واحدة كما، أنها جاءت في فترة أمطار.
وتابعت المعارضة: "أبلغنا اللجنة المشرفة على الانتخابات بكل صور الانتهاكات، التي رصدناها، ولكننا لم نجد أي تجاوب".
ودعت المعارضة كل الأحزاب وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين وكل الموريتانيين المتعلقين بالتغيير للتعبئة والتصويت بكثافة للوائح المعارضة الديمقراطية في الشوط الثاني، ولكل اللوائح التي تنافس حزب السلطة، والتصدي بكل يقظة وقوة وحزب لكل محاولات الغش والتزوير.
وتشرف على الانتخابات لجنة مستقلة عينها الرئيس الموريتاني، وتضم أعضاء محسوبين على النظام والأغلبية ما دفع المعارضة إلى الطعن فيها، غير أن تعيين السياسي المعارض محمد فال ولد بلال، رئيسا لها خفف من تحفظ المعارضة على لجنة الانتخابات.
وشارك في الحملة الانتخابية التي انطلقت في 17 من أغسطس/ آب، 98 حزبا سياسيا يمثلون كافة الطيف السياسي في البلد، تنافسوا خلال أسبوعين على كسب أصوات مليون و 400 ألف و663 ناخبا، مسجلين على اللائحة الانتخابية.
وتميزت الحملة باحتدام الجدل بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وزعماء المعارضة بسبب حديثه المستمر عن المأمورية الثالثة له في الحكم، التي يحظرها دستور البلاد.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، محمد فال ولد بلال، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، التي جرت في مطلع سبتمبر الجاري، بلغت 73.44 بالمئة.
وبرر ولد بلال، تأخر إعلان النتائج أسبوعا كاملا بكون هذه الانتخابات تعتبر خمس انتخابات أجريت دفعة واحدة كما، أنها جاءت في فترة أمطار.
وأثنى ولد بلال على جهود السلطات الأمنية والعسكرية، وأكد أن الشوط الثاني سيجري في موعده يوم 15 من الشهر الجاري.
