ونشر الموقع الرسمي للسيد علي السيستاني بيانا، إنّ "هذا الخبر غير دقيق فإن ترشيح رئيس مجلس الوزراء إنما هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها".
وكان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني قد أعلن، يوم الاثنين 10 سبتمبر/ أيلول 2018، أن السيستاني لا يؤيد من كان في السلطة خلال السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء، وأشار الى أن ترشيح رئيس مجلس الوزراء هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور، وفيما أكد استمرار مقاطعة السياسيين إلى حين اختيار المسؤولين الحكوميين وفق معايير الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالنقاط التي طرحت في خطبة الجمعة 27 يوليو/تموز 2018.
ومعروف أن هناك مؤثرات إقليمية ودولية تلعب دوراً حاسما في اختيار شخص رئيس الوزراء العراقي، إلا أن بروز مؤثرين داخليين وهما مظاهرات البصرة ورأي المرجعية الدينية العليا، قد يسحب البساط من اللاعبين الأمريكي والإيراني.
وفيما إذا استبعدت المرجعية الدينية الأسماء المتداولة من الترشيح لرئاسة الحكومة المقبلة، ومن ضمنهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور عزيز جبر شيال:
"أن موضوع اختيار رئيس الوزراء هو من المواضيع المهمة والحساسة التي يتوقف عليها مسارات العملية السياسية بشكل عام، ولذلك لا بد أن يكون الاختيار مدعاة قبول من أغلب الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنها الحوزة العلمية، ربما يكون موضوع رفض الحوزة العلمية لبعض المرشحين والذي جاء عبر مصدر مقرب منها هو بمثابة بالون اختبار وإشارة غير واضحة، إلا أن نفي المرجعية للخبر يعد أمرا جيدا، كوننا بصدد بناء دولة مدنية، وأن دور المرجعية فيها دور المرشد وليس المصمم للعملية السياسية، لأننا لسنا في دولة ولاية الفقيه، حتى رأي المرجعية يصب باتجاه الدولة المدنية التي يحترم فيها الدين الإسلامي على اعتباره الدين الرسمي للدول".
وتابع شيال، "أغلب أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة غير مقبولة، وخاصة على المستوى الإقليمي والدولي، كون هذه الأسماء منغمسة بالعملية السياسية بعد أن أخفق جميع الفرقاء في أن يجدوا توافقا وطنيا بصدد تشكيل الحكومة، ولذلك يبقى العامل الخارجي هو الأساس وهو الضابط للعملية السياسية وليس إرادات الكتل كما يدعون".
وحول الجهات التي تؤثر على تشكيل الحكومة، يقول شيال، "سوف تبقى المؤثرات فاعلة على مسألة تشكيل الحكومة، لكن المؤثر الإيراني سوف يبقى الأكثر فعالية، خصوصاً على كتلة البناء التي تضم قوى الحشد الشعبي، والتي تمتلك مليشيات وفصائل مسلحة، وهي مدعومة من إيران، والقوى السياسية الداخلية إذا ما دعمت من قبل المرجعية، فسيكون لها تأثير كبير، ولكن يبقى العامل الإيراني هو المؤثر، أما القوى الأخرى من المكونات السنية والكردية، فإنها سوف تستجيب للضغط الأمريكي، لكن أكثرية مجلس النواب هو من المكون الشيعي، وبالتالي سوف تكون تحت التأثير الإيراني، وقد يعود التحالف الشيعي مرة أخرى، فالانقسام بين الكتل الشيعية يضعف قبضة إيران عليها".
