وقال الفاضل المهدي بمؤتمر صحفي في الخرطوم، أمس الخميس، إن شخصيات نافذة من "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم) دخلت في عملية شراء النقد الأجنبي "الدولار"، الأمر الذي أثر بصورة سلبية على السياسات النقدية إضافة إلى مجموعة من الشركات لعبت ذات الدور، معتبرا أن ذلك شكل ضغطا كبيرا على الحكومة في مواجهة قضايا تراكمية منذ شهر سبتمبر الماضي وتدهور الأوضاع الاقتصادية بحلول شهر يناير وحتى اليوم، على حد قوله.
وأضاف: "قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني يحمل جزءا كبيرا من الطابع النفسي تجاه المواطنين وطمأنتهم بشأن تقليص الحقائب الوزارية".
وشدد على أن حل الأزمة وما يمر به السودان من ظروف حالية يتطلب تدخل سياسيا فاعلا من قبل رئيس الوزراء المعين مؤخرا ولعب المؤسسة لأدوار أكبر من حيث تحقيق عملية السلام بالمنطقتين، فضلا عن الوصول لمرحلة التطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الدين من قبل نادي باريس.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قرر حل الحكومة يوم الأحد، وأعلن عن خفض عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة.
وقال البشير إن هذه الخطوة "ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".
وأمس، أعلن مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، عن تشكيل حكومة جديدة من 21 وزيرا اتحاديا و27 وزير دولة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
