فيينا — سبوتنيك. وقال أوليانوف: "ليس لدي أي معلومات عن أن الإسرائيليين قد سلموا بالفعل وثائق إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد عرض خلال خطاب تلفزيوني، نهاية أبريل/نيسان الماضي، ملفات وأقراصا مضغوطة، قال إنها "وثائق متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي حينها: "لدينا أكثر من 55 ألف وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".
وأضاف: "الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".
وحينذاك، نشر إعلام عبري تفاصيل العملية، فذكر تقرير تلفزيوني في شبكة "حداشوت" الإخبارية، استند إلى إحاطات من قبل مسؤولين إسرائيليين، أن عملاء وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" هربوا مئات الكيلوغرامات من الأوراق والملفات الرقمية حول برنامج الأسلحة النووية السري الإيراني خارج الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي كان عملاء إيرانيون يعملون على تعقب العملية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما ذكرت أن العملية استهدفت بنى تحتية عملياتية واسعة داخل الأراضي الإيرانية، حيث قالت الشبكة العبرية إن موقع المستودع الذي تم تخزين الملفات فيه كان في ضواحي شوراباد جنوبي طهران في منطقة صناعية، مشيرة إلى أن الموساد اكتشف المستودع في عام 2016، ووضعه تحت المراقبة منذ ذلك الحين.
ومن جانبه، علق حينها، علي رضا ميريوسفي، المتحدث باسم ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، في رسالة بريدية وجهها إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "المزاعم الإسرائيلية حول سرقة كمية كبيرة من الوثائق السرية للبرنامج النووي الإيراني من طهران، لا معنى لها وتثير السخرية".
وأضاف ميريوسفي أن "الادعاء بأن إيران قد تركت مثل هذه المعلومات الحساسة في مستودع مهجور في أطراف العاصمة طهران لا معنى له بصورة مثيرة للسخرية (…) يبدو أنهم يسعون لفبركة مزاعم عجيبة وغريبة كي يقتنع المتلقي الغربي".
وأكد كذلك مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن تصريحات طهران بين حين وأخر، حول انتقال محتمل للبرنامج النووي إلى مستوى جديد، تعود إلى حقيقة عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع أطراف الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهي إشارة على ضرورة تكثيف العمل.
وقال أوليانوف:
"لقد تم تحقيق تقدم معين بهذا الصدد، لكن غير كاف… وأعتقد أن تصريحات طهران من حين لآخر، بشأن افتتاح قسم جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، والخروج بالبرنامج النووي إلى مستوى جديد، وما إلى ذلك. أنا شخصياً أقدر هذه القضية، كإشارة من إيران للأعضاء المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة لتكثيف العمل لاستعادة التوازن بسبب الانسحاب الأميركي من هذه الصفقة، مما يعزز ، قبل كل شيء ، تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاقية".
ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت عدم نيتها الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، والتي عقدت صفقات اقتصادية مع طهران بمليارات الدولارات، وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران. وتعمل الدول المتبقية في الاتفاق على وضع تدابير تسمح بحماية شركاتها من العقوبات الأميركية بسبب التعاون مع إيران.
