تونس — سبوتنيك. وأصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعها الليلة برئاسة الأمين العام للاتحاد العام نور الدين الطبوبي، بيانا تضمن "قرار خوض الإضراب العام بالقطاع العام[ الشركات الاقتصادية] يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018، والإضراب العام بالوظيفة العمومية [ المؤسسات الرسمية والإدارات] يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وأكد الطبوبي، أن "الوضع في البلاد هو ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ هذا القرار في ظل تدهور المقدرة الشرائية لضعاف الحال وللأجراء ولأبناء الشعب وغلاء الأسعار وفي ظل استهداف القطاع العام بالتفويت الكلي أو الجزئي أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف أمين عام اتحاد الشغل الحكومة برفض إصلاح المؤسسات الحكومية وقال:
هم لا يريدون إصلاح المؤسسات، التي تمر بأزمة بل يريدون التفويت في المؤسسات المربحة لتغطية عجز موازنات المالية العمومية.
وأعلن الطبوبي، عن عقد مؤتمر صحفي بداية الأسبوع ندوة صحفية لشرح دواعي الإضراب وبدء عقد مؤتمرات شعبية لاطلاع العمال والهيئات النقابية عن الوضع العام في البلاد.
