بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت 22 سبتمبر / أيلول، فقد استقبل رئيس الوزراء العراقي البارزاني، وجرى خلال اللقاء مناقشة مباحثات تشكيل الحكومة، وأهمية المضي قدما في إكمال الخطوات الدستورية من خلال اختيار رئيس الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان".
وبحسب البيان فإن اللقاء شهد تطابق وجهات النظر فيما يخص تشكيل الحكومة ومواجهة التحديات المقبلة.
كما التقى البارزاني زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ، وقال المتحدث باسم تيار الحكمة، نوفل أبو رغيف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن اللقاء كان تشاوريا وتركز حول آلية اختيار رئيس الجمهورية، حيث يرغب الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي له بارزاني، أن يكون مرشحه هو رئيس الجمهورية.
ومن جهته ذكر مكتب الحكيم الإعلامي في بيان إن اللقاء بحث ملف تشكيل الحكومة والاستحقاقات القادمة، وأضاف أن الحكيم أكد على أهمية الحفاظ على العلاقات مع إقليم كردستان واستحضار المصلحة العامة والمصلحة الوطنية.
وبين الحكيم أهمية حسم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وعدم تجاوز التوقيتات الدستورية والقانونية المتعلقة به، لافتا إلى ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل المسؤوليات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي وتقديم الخدمات.
كما التقى بارزاني بنائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة، كما تم التطرق إلى مسألة الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وأكد المالكي بحسب البيان على ضرورة تظافر الجهود بين القوى السياسية بهدف الإسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي، والنهوض بمستوى الخدمات وتحقيق طموح الشعب العراقي.
وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئاسة الوزراء من حصة العرب الشيعة ، ورئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى السنة (تم اختيار محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان).
ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية العراقية من حصة الاتحاد الوطني، ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي.
وأعلن الاتحاد الوطني ، الأربعاء الماضي، ترشيح الرئيس السابق لحكومة أقليم كردستان برهم صالح، لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بالمنصب أيضا.
كما يجري العرف السياسي في العراق، منذ 2003، بأن يكون منصب رئاسة الوزراء من حصة العرب الشيعة، ورئيس الجمهورية من حصة الكرد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى السنة.
وتنتظر الساحة السياسية العراقية حسم التفاهمات، لاسيما بين محوري البناء بقيادة ائتلافي الفتح ودولة القانون، والإصلاح والإعمار بقيادة سائرون والحكمة والنصر وإعلان الكتلة الأكبر بالبرلمان من أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية واختيار تشكيلة حكومية جديدة، بعد الجدل الكبير بين القوى السياسية حول رئيس الحكومة المقبلة.
وأعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكدت رئاسة مجلس النواب في بيان رسمي أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية 2 أكتوبر / تشرين الأول، تطبيقا للدستور.
