وتعتبر تلك هي المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات؛ بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية"، حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر، وفقا لما نشرته "رويترز".
وصرح مصرفيان لوكالة "رويترز" شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، أن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.50 و19 بالمئة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل ثلاثة أسابيع، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.
وذكرت الوكالة أن مصر تستهدف الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.
