ماذا يتعلق بـ"محاكمة الوزراء"... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، الموافق عليها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وذكر البيان أنه بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيرا أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، الواردة في ذلك البند، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر المجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة البلدين في شأن إنشاء ملحقية تجارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية —أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين العراقي والبنيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من وزارتي خارجية جمهورية العراق وجمهورية بنين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.

كما قرر تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات الوثائق والمحفوظات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بالنمر العربي من مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، إلى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وضم المواقع التراثية والثقافية بمحافظة خيبر إلى نطاق عمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومسؤولياتها.

وقرر المجلس الموافقة على إضافة ممثل لمؤسسة البريد السعودي إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، وقرر كذلك اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق، فضلا عن عدة ترقيات جديدة.