"العبارة المحذوفة" تشغل تويتر... أول تعليق رسمي على قرار الملك سلمان

وقال رئيس الهيئة، خالد بن عبدالمحسن المحيسن، إن التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم، موضحا أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتا أطول من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه نظرا لما تتصف به هذه الجرائم من التعقيد والسرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يوما، حيث إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمرا مهما ويتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما أقره الملك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث وافق على حذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به".

وأشار رئيس "نزاهة" إلى أن هذه الموافقة تأتي "استمرارا لنهج الملك وسمو ولي عهده في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد.

وأعرب المحيسن عن شكره وتقديره للملك وسمو ولي عهده، على ما تحظى به "نزاهة" من رعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين.