وأضاف المسؤول، أن "موافقة الحكومة جاءت تقديرا للأوضاع الإنسانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وحرصا لتعزيز جهود السلام في السودان".
وأشار آدم، أن "الحكومة في السودان، ظلت منذ عام 2012، تقبل بمبادرات السلام من المجتمع الدولي لتوصيل المساعدات، لكن للأسف مجموعة الحركة الشعبية، كانت ترفض كل المبادرات الأممية وكانت آخرها المبادرة الأمريكية".
وأكد آدم، أن حكومته "ستظل تتمسك بتحقق السلامة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين والأبرياء الذي ليس لهم علاقة بما يدور من صراعات".
وأبان آدم، أن "المساعدات ستقدم من داخل الأراضي السودانية، لأن الأمم المتحدة موجودة داخل السودان".
ويذكر أن الخرطوم، وافقت على مبادرة أممية في عام 2015، لأجل إيصال المساعدات إلى مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، بموجبها وقعت اتفاقية ثلاثية (السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) لتوصيل هذه المساعدات إلى المدنيين المتضررين بصراع العسكري في مناطق بتلك المناطق.
وكانت الحركة الشعبية المسلحة، رفضت التوقيع على الاتفاقية الثلاثية، لمطالبتها بأن تأتي المساعدات الإنسانية مباشرة من خارج السودان وإلى مناطق سيطرتهم، وهذا ما رفضته الحكومة السودانية بشدة التي تريد أن تصل المساعدات عبر مطاراتها الرسمية.
