من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن واشنطن لن تعارض احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في الضفة الغربية في حال السلام على أساس حل الدولتين، موضحا أن إسرائيل ستحتفظ ضمن أي اتفاق للسلام بالسيطرة الأمنية بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
من جهة أخرى.. قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن غزة على شفا حرب أخرى بين حركة المقاومة الإسلامية، حماس، وإسرائيل، وإن التوتر يتزايد في الضفة الغربية المحتلة بشأن قرية خان الأحمر الفلسطينية، التي تريد إسرائيل تدميرها
وقال الدكتور عبد المهدى مطاوع المتخصص في الشأن الفلسطينى: " إن تصريح ترامب بشأن حل الدولتين هو خطوة للخلف ، وعلى منصة الأمم المتحدة كان هناك خطابات حادة وواضحة من الرئيس الفرنسى والعاهل الاردنى والرئيس المصرى ، في كل الكلمات كان هناك تأكيد على أن الحل يجب أن يبنى على أسس القانون الدولى ولا يكون هناك انحياز لإسرائيل ، مشيرا إلى أن أى مفاوضات مقبلة بين الاسرائيليين والفلسطينيين يجب أن تكون محددة بمدة زمنية وأن يكون هناك مجموعة كبيرة من الضامنيين الدوليين لتشكل ضغطا وتمنع التفرد الذى تبديه الولايات المتحدة..
وأضاف مطاوع أنه طالما بقى نتانياهو في سدة الحكم في إسرائيل فلن يكون هناك تقدم في عملية السلام، وقد اتضح ذلك من خلال تصريحاته التى تحدث فيها عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح حيث كان يخاطب اليمين الإسرائيلى لإيصال رسالته بأنه لازال متمسكا بتفريغ الدولة الفلسطينية من مقوماتها حيث في الضفة كانتونات منعزلة تحيط بها المستوطنات من كل مكان
وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا في 17 من الشهر الجاري على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، على خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.
وأكد اللواء دكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه "لا صحة لما قاله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن المسلحين بدأوا في الانسحاب من إدلب طبقا لما نص عليه الاتفاق بين روسيا وتركيا"، مشيرا إلى أن "الوقائع علي الأرض تنفي ما قاله إردوغان".
وأضاف المحلل العسكري اللبناني أن "تركيا تهدف لاستغلال الاتفاق من أجل ترسيخ أقدامها في إدلب، ويتوقع أن تعمد لفصل جبهة النصرة إلي فريقين واحد معتدل بين قوسين تدمجه في العملية السياسية وآخر متشدد مثل حراس الدين وغيرها".
وأكدت السلطات اليمنية رفضها "أي آليات تنتقص من سيادتها"، مشيرة إلى أن "الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمُساءلة، أما الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنه.
كما دعت الحكومة وكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلسَ حقوق الإنسان والمفوضيةَ العليا إلى "مساعدة اللجنة الوطنية اليمنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة رقم 140 لسنة 2012
وقال المحلل السياسى اليمنى خالد الانسى، "إن قرار الحكومة اليمنية برفض التمديد لفريق الخبراء الامميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ، لا يعكس موقف الحكومة اليمنية بقدر ما يعكس موقف التحالف ، حيث قدم تقرير اللجنة الأممية إدانات كبيرة ضد التحالف"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطا مورست من قبل السعودية والإمارات على الحكومة لتتصدر مشهد رفض تقرير اللجنة.
