وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن بيع السندات سيكون أوائل الشهر القادم بعد موافقة صندوق النقد.
وقال مسؤولون إن تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3.0 إلى 3.5 بالمئة العام القادم من 2.9 بالمئة متوقعة في 2018، مدفوعا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم من 4.9 بالمئة في العجز الذي تتوقعه للعام 2018.
ويعاني اقتصاد تونس أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، مع زيادات حادة في البطالة والتضخم.
