وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن مطالبات "نداء تونس" لرئيس الحكومة، بإقالة الوزراء التابعين للحزب، لن يتم إلا في حالة رغبة الوزراء في الاستقالة، أو إقالتهم من قبل يوسف الشاهد، ضمن الإطار الدستوري، وأن ما دون ذلك لا يمكن لأي ضغوط أن تدفعهم للخروج من الحكومة.
أعضاء المحكمة
ويواجه البرلمان التونسي في دورته الحالية تحد لم تستطع الدورات السابقة انجازه، حيث أنه مطالب بانتخاب أربعة قضاة، حتى يتسنى للرئيس، الباجي قائد السبسي، والمجلس الأعلى للقضاء تعيين بقية الأعضاء، كما نص دستور 2014 على أن المجلس يختار أربعة، ومثلهم يعينهم الرئيس، وأربعة آخرين يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن المعضلة تكمن في أن كل مرشح يحتاج للحصول على أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، أي 145 صوتا، وهو ما يتعثر في ظل وجود الخلافات الكبيرة داخل المجلس.
مهام صعبة
من ناحيتها، قالت النائبة خولة بن عائشة، عضو حركة "مشروع تونس"، إن الدورة الجديدة والأخيرة في البرلمان ستكون أمامها عدة رهانات، أهمها انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، خاصة أن المجلس لم ينجح سوى في التصويت على مرشح واحد، حتى الآن، وأن المشهد داخل البرلمان في هذه الدورة قد يكون الأصعب، خاصة أن التصويت على النواب الثلاثة يفترض أن يتم، في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
مشروع تونس
وتابعت أن التجاذبات والانقسامات ستؤثر على إنجاز هذه القوانين، كما أن هناك بعض المعلومات، غير المؤكدة، على تغيير الحكومة، بشكل كامل.
وأعربت عن أملها ألا تتسبب الصراعات الحزبية والسياسية في عدم انجاز المهام الموكلة للبرلمان، والتي ترتبط بالمواطن التونسي.
ويستعد البرلمان التونسي لافتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة، في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تغير المشهد البرلماني، بعد تشكيل كتلة جديدة وحل كتلتين، واستقالات العديد من النواب من بعض الكتل الكبرى داخل البرلمان.
