وجه رئيس مجلس الوزراء ،حيدر العبادي، وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا على تركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف التي حصلت في البصرة وبغداد.
وذكر بيان لمكتب العبادي أن هذه الجرائم "تعطي الانطباع بأن وراءها مخططا من جهات منظمة هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف وإظهارها على أنها حالات مفردة وهي لا تبدو كذلك".
ويأتي توجيه العبادي بعد يوم من اغتيال عارضة الازياء، تارة فارس، يوم الخميس في بغداد من قبل مسلحين مجهولين.
وتأتي هذه الحادثة بعد اغتيال الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سعاد العلي، في محافظة البصرة، وقالت وزارة الداخلية أن الجاني هو "طليقها" وأعلنت فتح تحقيقا بالحادثتين.
وسبقت هذين الجريمتين عدة جرائم راح ضحيتها عدد من النسوة ممن يعملن في ميدان التجميل، ما أثارت ردود أفعال شعبية ساخطة ومطالبة للحكومة بالكشف عن الجناة.
ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور عماد علو، يقول حول الموضوع:
سبق وأن حصلت مثل هذه الجرائم في الفترة الماضية، فهي ليست المرة الأولى، لكن هذه المرة تزامنت مع الجدل والحراك الذي يجري بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث أن هذه الجرائم تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاستقرار في البلاد.
ومن الممكن تجييرها واستخدامها سياسيا بإلقاء اللوم على رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، للتأثير على حظوظه في الولاية الثانية، على اعتبار أن أجهزته الأمنية فشلت في ضبط الاستقرار الأمني، وهو موضوع أشار إليه رئيس الوزراء ضمنيا في خطاباته الاخيرة، وبعد المظاهرات التي حصلت في مناطق الوسط والجنوب، لذا فإن هذه العمليات وأن تبدو في ظاهرها جرائم جنائية، لكن نوعية الضحايا وتوقيت الجرائم يمكن قراءتها بأنها لها اتجاهات سياسية للتأثير على المشهد السياسي في الأيام المقبلة".
وتابع علو، قائلا "يوجد هناك بعض المتطرفين في هذه الأيام الدينية المتمثلة في شهر محرم وعاشوراء، حيث يقومون بهذه الأعمال بسبب الهوس الديني، وبنفس الوقت فإن هذه الجرائم لها أبعاد سياسية، فهي يتم تبريرها تحت العنوان الديني، كما سبق وأن قامت بعض الجهات بمهاجمة محلات الخمور وبعض النوادي الليلية والملاهي وغيرها من أماكن الترفيه، وهو موضوع يتعارض مع الدستور والقوانين المطبقة في الدولة، فليس العراق دولة دينية، وإنما ديمقراطية مدنية وهناك من يحاول فرض رأيه على المواطنين.
وعلى الحكومة متابعة مثل تلك الجماعات، والملاحظ أن تلك الجماعات لا تعلن عن نفسها أو عن مسؤوليتها عن تلك الأفعال، فهناك غموض يلف تلك الجرائم، على الرغم من متابعتها من قبل رئيس الوزراء والجهات الأمنية، لكن ولحد الآن لم يتم القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة أو عرضهم أمام وسائل الإعلام."
وأضاف علو، "أن الأمن والاستقرار ضروري لتحقيق بيئة استثمارية، وإلا لا يمكن للمستثمر أن يغامر بأمواله في بيئة غير مستقرة و غير مضمونة، أو بوجود وضع سياسي مرتبك وغامض، لذلك فإن هذه الجرائم تؤثر على المشهد السياسي وعلى المشهد الأمني، ما يدفع باتجاه عرقلة تمويل المشاريع الاستثمارية وإعادة الإعمار التي دعا إليها العراق في مؤتمرات المانحين، وهو موضوع يؤشر على وجود أجندات إقليمية ودولية ومخابراتية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار لمنع عمليات الاستثمار في البلاد وإحجام المستثمرين عن الدخول الى السوق العراقية".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
