قرر رؤساء خمس مجموعات برلمانية، موقعون على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة "تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام داخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".
وقال بوحجة في مقابلة مع صحيفة "الخبر" الجزائرية إنه التقى مع رؤساء الكتل البرلمانية الذين يشكلون التحالف الرئاسي، حيث قدموا له عريضة حملت الكثير من الأخطاء، على حد قوله.
وأضاف: "لما طلبت منهم أن يقدموا لي الأخطاء التي يعيبونها عليّ تفاجأت. فالتسيير الإداري الذي يتحدثون عنه ليس من اختصاص رئيس المجلس، والرقابة العامة هي من صلاحيات الأمين العام الذي أقلته. اتهموني أيضا بأنني لا أستقبل النواب، وأنا أؤكد أنه لا يوجد رئيس مجلس في العالم يستقبل النواب مثلي. اتهموني بالتوظيف العشوائي لكن في الواقع لم أوظف سوى 3 أشخاص فقط".
وتابع:
"هناك أمران لا ثالث لهما في هذا الموضوع، إما استقالة أو إقالة. الأسباب التي ذكرها الإخوة رؤساء الكتل في العريضة التي تقدموا بها من أجل دفعي إلى الاستقالة غير صحيحة ولها أغراض حاقدة. أنا لن أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بأنني ارتكبت أخطاء، وهذا أمر يتعلق بإرادتي، أما الإقالة فيجب أن يكون مصدرها الجهات الفوقية وهذا ما لم يحدث لحد الآن".
وأكد السعيد بوحجة أنه "رفض العريضة المقدمة له من طرف رؤساء الكتل البرلمانية الذين قاموا بتمزيقها عقب تحفظه على الأخطاء التي وردت فيها".
وبخصوص تقديمه الاستقالة في غضون الـ 24 ساعة القادمة، أجاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان قائلا: "لا أعرف إذا ما ستكون هناك إقالة أم استقالة.. سأفكر في غضون الأيام الثلاثة القادمة.. يجب إقناعي أولا هل أُقلت أم استقلت".
وبهذا الخصوص، كشف السعيد بوحجة، أنه لم يتلق أي اتصال من طرف رئاسة الجمهورية أو جهات أخرى تدعوه لمغادرة منصبه، مضيفا: "أنا سياسي وعليّ أن أعرف إذا ما ستكون هناك إقالة أم استقالة".
وفي رده عن الأخبار المتداولة بخصوص معارضته لترشح الرئيس لعهدة خامسة أجاب: "موقفي واضح من الرئيس بوتفليقة…كل الأشخاص يمسكون العصا من الوسط إلا بوحجة فهو مساند للرئيس منذ 1999 وإلى غاية اليوم، أنا خطبي واضحة وكلها تؤيد الرئيس وسياساته".
ويشير تاريخ المجلس إلى أن ثلاثة رؤساء فقط لهذا المجلس أنهوا عهدتهم في سلام، وهم على التوالي، عبد القادر بن صالح (حزب التجمع الوطني الديمقراطي)، الذي تقلد هذا المنصب في الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، وعبد العزيز زياري (جبهة التحرير) في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2012، وكذا محمد العربي ولد خليفة (جبهة التحرير)، الذي ترأس الغرفة السفلى للبرلمان في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017، بحسب صحيفة "الشروق".
