وقال المصدر إن اتفاقا سيوقع، في وقت لاحق اليوم الخميس، سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو حزيران الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة، بحسب رويترز.
تتضمن الحزمة أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.
ويأتي ذلك تتويجا لاجتماع مكة قبل أشهر، بحضور العاهلين السعودي سلمان بن عبد العزيز، والأردني عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وكُشف بعد الاجتماع عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وكان الملك سلمان دعا للاجتماع بعد الاحتجاجات التي اندلعت في الأردن رفضا لقرارات اقتصادية في يونيو/حزيران الماضي، والتي أقيلت على أثرها الحكومة التي كان يرأسها هاني الملقي، وحل محلها حكومة عمر الرزاز.
وأكد مصدر دبلوماسي لصحيفة الراى الكويتية، أن "قرارا خليجيا على أعلى المستويات تم اتخاذه لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي في مملكة البحرين".
ويوقّع وزراء مالية الكويت والسعودية والإمارات اتفاقا، لدعم البحرين، حيث يزورونها اليوم عقب زيارتهم للأردن.
وأشار المصدر إلى أنه تم وضع "اللمسات النهائية على الخطوات المرتقبة لبرنامج دعم البحرين بعد انتهاء الفريق الفني المشترك بين الكويت والسعودية والإمارات من إعداد تقريره في هذا الخصوص بالتنسيق مع صندوق النقد العربي".
وتدعم الدول الثلاث البحرين بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار، عاكسة حسب المصدر "ما وصلت إليه العلاقات الخليجية المشتركة من تميز ورسوخ".
وشدد ولي العهد البحريني سلمان بن حمد لوزير المالية الكويتي نايف الحجرف على أن "المملكة تتطلع دائما إلى تعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف مسارات التنمية".
