وقال الجعفري في بيان سوريا أمام الجمعية العامة للأم المتحدة: "هل هناك شك أن قيام 100 دولة عضو في الأمم المتحدة بتصدير الإرهاب إلى سوريا على مدار 8 سنوات (وفق تقرير من مجلس الأمن)، هو عمل حيادي ومستقل وموضوعي؟".
وأضاف الجعفري: "كان الأجدى بمعدي التقرير وصف هذا الوجود الأجنبي على أقل تقدير بأنه وجود غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واعتداءً على السيادة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين"، موضحا أن المقصود هنا هو الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي ودول أخرى غير الشرعي على الأراضي السورية وتلك التي تدعي أنها جزء من تحالف يفرض نفسه على هذه المنظمة الدولية.
ورحب الجعفري بما جاء في تقرير الأمين العام حول مكافحة الإرهاب وذلك حتى يتسنى بلوغ الهدف المنشود وتوسيع نطاق الجهود المبذولة للتصدي للأسباب الجذرية التي تتيح تجنيد الإرهابيين وانتشار آفة الإرهاب، مضيفا مع ذلك كنا نأمل لو تكبد معدو التقرير عناء الإشارة إلى سوريا وليس فقط إلى العراق عند حديثهم عن تنظيم "داعش" الإرهابي لأن هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية موجود أيضاً في سوريا.
وتابع الجعفري: "كنا نتوقع أن تحظى الحرب التي خضناها مع حلفائنا ضد الإرهاب بدعم المجتمع الدولي في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب، وذلك من خلال إنفاذ الوسائل اللازمة لردع حكومات الدول المعروفة عن دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا هؤلاء الذين يحلو للبعض تسميتهم "المعارضة المعتدلة" حينا والمعارضة المسلحة أحياناً والمجموعات من غير الدول في ظروف أخرى وبالجهاديين أحياناً أخرى ويتجاهلون عمداً وصفهم بالإرهابيين".
وأشار الجعفري إلى أن البعض "جعل من سوريا مقصدا للإرهابيين بلا حدود وعلى غرار هذه المنظمات المشبوهة كأطباء بلا حدود ومجرمين بلا حدود وقتلة بلا حدود والمهم بالنسبة لهم أن يبقى الإرهاب بلا حدود وأن يصعب ضبطه والسيطرة عليه لذلك فإن تجربة سوريا في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفائها تستحق أن يفرد لها إشارة في تقرير الأمين العام إلا أن معدي تقرير الأمين العام تجاهلوا ذلك للأسف".
