وتتفق الدساتير في الدول العربية، في النص على تجريم التمييز بكافة صوره، غير أن تونس وحدها هي من بادرت بترجمة النص الدستوري في قانون يفرض عقوبة تصل للسجن 3 سنوات لأي مسؤول يمارس التمييز ضد المواطنين والمواطنات على أرضها، ورغم ذلك انتقد بعض المواطنين تصديق مجلس نواب الشعب التونسي على القانون.
فقال التونسي زهير بن حسن، إن القانون هو انتصار جديد لتونس الدولة المدنية والراعية لحقوق الإنسان، رغم كل العقبات والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأخلاقية، لافتا خلال تعليق له على الموقع الرسمي للبرلمان التونسي على موقع "فيس بوك" إلى أن القانون الجديد الذي وافق عليه غالبية أعضاء البرلمان ولم يرفضه سوى نائب واحد فقط، هو إضافة نوعية للترسانة التشريعية التي تكرس الحقوق والحريات في تونس.
وعلى الجانب الآخر؛ أكد تونسي آخر أطلق على نفسه اسم بن يونج، أنه بإصدار تونس هذا القانون تصنف كدولة عاجزة عن فرض سيطرتها على شؤونها، مثل الصومال، هايتي، ليبيا، واصفا القانون بـ"البهلواني" لتلميع صورة تونس، مضيفا أن القانون غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وعرف القانون الذي أقره البرلمان التونسي في أولى جلساته دورته البرلمانية الجديدة، أمس، التمييز العنصري بأنه "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها، والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية"، كما اعتبر القانون كل إجراء ينشأن عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية، وينتج عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره، تمييزا عنصريا.
وحدد البرلمان التونسي من خلال القانون آلية مناهضة التمييز؛ في تشكيل لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري، تشكل بأمر من الحكومة، ويراعي في تمثيلها مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، تختص برسم السياسات العامة، وجمع البيانات، ووضع آليات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري في جميع القطاعات، ووضع برامج للتوعية، وتمكين ضحايا التمييز من الحق في الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية والحماية القانونية والحصول على التعويض العادل.
ومن جانبها، قالت عضو مجلس نواب الشعب، جميلة دبش الكسيكسي، إن الشعب التونسي وممثليه في البرلمان أجمعوا على ضرورة إقرار هذا القانون، موضحة لـ"سبوتنيك" أن الحضور الكثيف الذي شهدته جلسة التصويت على القانون داخل مجلس نواب الشعب خير دليل على ذلك.
وأشارت النائبة التونسية إلى، أن القانون يعالج العادات والتقاليد البالية، ويصب في مصلحة كل الفئات المميزة عنصريا في تونس سواء أصحاب البشرة السوداء أو الأمازيغ، إضافة إلى الأقليات المسيحية واليهودية والبهائية وغيرها.
ويعاقب القانون الجديد، بالسجن من شهر إلى عام واحد، وبغرامة تصل إلى ألف دينار، كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف، بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
كما يتضمن القانون أيضا عقوبة السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار، كل من يقوم بالتحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
