وذكر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن هدف الصيغة هو تهيئة الظروف لواقع من دولتين لغرض الحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية، يهودية، وآمنة. فيما تبين أن البديل الأكثر استقراراً، الذي يسمح لإسرائيل بمواجهة تحديات المستقبل بالشكل الأفضل، ويحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو البديل الذي يدفع إلى الأمام بانفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين تمهيداً لواقع دولتين للشعبين.
ولفت المركز الإسرائيلي في دراسة مطولة إلى أن تلك الخطة السياسية الأمنية الجديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يمكن اعتبارها جزءا من "صفقة القرن" أو بديلا لها.
فيما لا تقترح الصيغة الإسرائيلية الجديدة حلاً سياسياً نهائياً، بل طريقاً لخلق واقع استراتيجي محسن لإسرائيل، يسمح لها بالحفاظ على أقصى الإمكانيات في يديها. ومن أسس هذه الصيغة الجديدة:
1- تعزيز عناصر الأمن في ظل تقليل الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، والحفاظ على حرية العمل العملياتية في كل مناطق الضفة الغربية، من خط الأردن غرباً، والتنسيق مع أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية.
2- تثبيت المصالح السياسية، الأمنية، والإقليمية لإسرائيل في الضفة الغربية، قبيل التسويات المستقبلية، وكذا تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي في غياب التقدم السياسي، عبر إيضاح نواياها للتقدم نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين، وخلق الظروف لواقع الدولتين.
3- تعزيز شرعية ومكانة إسرائيل الدولية والإقليمية من خلال التعاون الإقليمي — الأمني، السياسي والاقتصادي وفي البنى التحتية.
4- تعزيز البنية التحتية، قدرة الحكم والاقتصاد الفلسطيني. لهذا الغرض تجرى أعمال تدريجية — بمساعدة دولية — لتحسين أداء السلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها. وضمن أمور أخرى تخصص أراض للتنمية الاقتصادية والبنى التحتية وبناء قاعدة لدولة فلسطينية قابلة للعيش في المستقبل، تؤدي مهامها ومستقلة.
5- تبني سياسة بناء في الضفة الغربية، يستمر البناء في الكتل الاستيطانية، التي يوجد إجماع على بقائها في نطاق إسرائيل، وبالمقابل يجمد البناء في المستوطنات المنعزلة التي توجد في أعماق الأراضي، ويلغى الدعم الحكومي عن توسعها والاستيطان فيها. ومسألة إخلاء المستوطنات لا تطرح إلا في سياق تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
حل الدولتين
خطوات الصيغة تعلن إسرائيل التزامها المبدئي بحل الدولتين وتكون مستعدة في كل وقت للدخول في مفاوضات مباشرة على اتفاق شامل.
وكتب عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، ومعه كل من الباحثين، أودي ديكل وكيم لفيا، أنه بحسب الخطة أو الصيغة الإسرائيلية المقترحة، فإنه على الحكومة الإسرائيلية اتباع الخطوات التالية كي تعزز السلطة الفلسطينية:
1-تنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية صلاحيات أمنية في المنطقة (ب)، تشبه تلك التي، في يدها اليوم، في المنطقة (أ)، بحيث ينشأ مجال فلسطيني موحد (أوب) يكون البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، بل ربما يصبح دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وتقع هذه المنطقة على قرابة 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ويسكن فيها أكثر من 98 في المئة من السكان الفلسطينيين.
سيطرة فلسطينية
2-إسرائيل تخصص حتى 25 في المئة من أراضي الضفة الغربية، من داخل المنطقة (ج) لتنمية بنى تحتية ومشاريع اقتصادية لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني، ونقل أراض مأهولة بالفلسطينيين تتجاوز حدود المنطقة (ب) إلى المنطقة (ج) للسيطرة الفلسطينية.
4- تطلق خطة اقتصادية هدفها، في المدى القصير، تحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين، وغايتها للمدى البعيد تشجيع استقلال اقتصادي فلسطيني يسمح بانفصال اقتصادي عن إسرائيل.
وأنهى المركز الإسرائيلي دراسته المطولة بالحديث عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معتبرا إياها ليست جزءا من الخطة السياسية الجديدة والمقترحة من قبل المركز نفسه، وإن أوصى القائمون عليه بمحاولة تحسين الوضع الإنساني للأهالي الفلسطينيين في القطاع.
واعتبرت الدراسة أن المقترح أو الخطة المقدمة ستعمل على الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، على المدى الطويل.
