وأضاف: "الفريق عبدالرازق الناظوري استمع لرئيس المحكمة وأعضاءها حول آخر المستجدات في ما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية وألية تنفيذ الأحكام".
وأوضح الشريف أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية أكد خلال الاجتماع على المحافظة على سير العملية القانونية والقضائية بشكلها الصحيح والعمل على إصدار الأحكام بحق العناصر الإرهابية والموالين لهم وفق القانون والقضاء العسكري الليبي".
وتابع: "سيقدم كافة الدعم لأعضاء المحكمة العسكرية حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم ومهامهم بشكل أفضل".
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر في باريس في مايو / أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر / كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر / أيلول المقبل.
