وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن افتتاح ورشة العمل، جاء بمشاركة ممثلين لدول الساحل، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتجمُعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية، والشركاء الدوليين.
ولفت السفير إلى أهمية برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في تعزيز السلم والأمن القاري، كما أشار إلى ضرورة العمل على إحياء وتحديث سياسة إعادة الإعمار الأفريقية، وتزويدها بأدوات تنفيذية تمكنها من معالجة جذور النزاعات، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء القدرات.
وأشار في هذا الإطار إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في يوليو/ تموز 2018 بنواكشوط، باستضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC — PCRD والذي سيعد مركز التميز القاري في هذا المجال، وسيضطلع بوضع برامج متكاملة لحفظ السلام وتحقيق التنمية بالدول الناهضة من آثار النزاعات.
كما استعرضت الكلمة جهود مصر لدعم الاستقرار وتعزيز السلام في دول الساحل الأفريقي، كتقديم برامج تدريبية لـ 250 مدرب من منطقة الساحل، بالإضافة لتخصيص ألف منحة تدريبية من خلال وزارة الدفاع المصرية، فضلاً عن استضافة مصر لمركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء الأفريقي (س/ص).
ورحبت مصر، خلال ورشة العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا، حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على حق الدول الأفريقية في ملكية برامج التنمية بما يتسق مع الأجندات الوطنية للدول.
وتمتد أعمال ورشة العمل على مدار يومي 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث من المنتظر أن تسهم مخرجاتها في وضع خطط عمل تنفيذية لتعزيز منظومة التنمية وبناء مؤسسات الدولة، في البلدان التي عانت من آثار النزاعات، بما يمهد لتعزيز الاستقرار وحفظ السلام بمنطقة الساحل الأفريقي بشكل مستدام.
