أعلن المبعوث الدولي للأم المتحدة، ستافان دي ميستورا، نيته الاستقالة عن منصبه، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لينهي بذلك أربعة أعوام من محاولاته لحل الصراع في سوريا.
ودعا المبعوث الأممي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية للاجتماع، خلال الشهر الجاري في جنيف.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قولها، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يبحث عن بديل دي ميستورا، وجاء من بين الترشيحات، وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة.
وقال مسؤولون إن "الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي، سيخلف دي ميستورا، بعد الحصول على موافقة الدول الخمس، الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى موافقة أيضا من الحكومة السورية.
وقال الدكتور بسام أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك" إن دي مستورا شخص ليس وسيط نزيه، إنما يمثل وجهة النظر الغربية الأمريكية، وفشل في إنجاز مهامه في اللجنة الدستورية.
وأكد أن استقالته ستكون نقطة انطلاق جديدة، وكل الموفدين الدوليين كل منهم يأتي مكلف بأهداف محددة من قبل القوى التي تدعمه، ويحمل الأجندة الخاصة بالدول الغربية.
وأردف أبو عبد الله قائلا: دي مستورا حاول تمرير العديد من الأجندات الخارجية.
وأشار ألى أن الأسماء المطروحة من الممكن أن يكون من بينها، وزير الخارجية الجزائري السابق، أو نيكولاي ميلادينوف، فضلا عن أن هناك أسماء أخرى، ومن الممكن أن يكون الاسم الأكثر رواجا، عربي.
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، عن نيته تقديم أسماء مجموعته الوزارية والبرنامجَ الحكومي، الأسبوع المقبل.
وقال المكتب في بيان له إن عبد المهدي "يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان، ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقا.
وكشفت وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء المكلف سيقدم اثنتي عشرة وزارة من أصل 22، فيما أشارت إلى وجود جدل كبير حول خمس وزارات سيادية.
وقال المحلل السياسى العراقى، باسل الكاظمى "إن كل الأحزاب تحاول الحصول على استحقاقها من الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، يتعرض لضغوطات ومضايقات من قبل الكتل السياسية، ولذلك فمن المتوقع تأجيل إعلان الكابينة الوزارية إلى ما بعد الأسبوع القادم.
واستبعد الكاظمى أن تتنازل الأحزاب السياسية عن الحقائب الوزارية بكل سهولة، فبعض الكتل السياسية تعلن تمسكها بحقائب وزارية معينة، بعيدا عن مسألة اختيار وزراء تكنوقراط مستقلين، كذلك فإن الحكومة الجديدة قد تلقى معارضة داخل البرلمان، ولا يتم التصويت عليها.
حثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، زعماء الاتحاد الأوروبي، على المساعدة في التوصل إلى اتفاق لخروج بلادها من التكتل، قائلة إنهم أبرموا "اتفاقات صعبة" من قبل، ويمكن أن يفعلوا ذلك مجددا.
وأبلغت ماي وزراءها بأنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما لم يتحدوا، داعية إلى إظهار الوحدة لإسكات من يضغطون عليها، لإعادة النظر في استراتيجيتها لمغادرة التكتل.
وقال دبلوماسيان أوروبيان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، تقدم باقتراح يقضي بتمديد الفترة الانتقالية، التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة سنة، بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين.
ويهدف مقترح تمديد الفترة الانتقالية لمدة سنة، إلى إتاحة مزيد من الوقت، من أجل حل مسألة الحدود بين مقاطعة آيرلندا الشمالية، التابعة لبريطانيا، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو أبرز موضوع خلافي في المحادثات.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إنه فى حال قبول الاقتراح الخاص بتمديد فترة المفاوضات، فإن ذلك لن يتعدى عدة أشهر.
وقال أحمد المصرى، المختص بالشئون الدولية "إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، بالرغم من أنها بدت أقل تشنجا مما كانت عليه، فى السابق، فى اجتماع بروكسل، فإنه لا يوجد هناك خطة قابلة للتحقيق على الأرض، فى ظل الانقسامات التى تواجهها ماى، سواء داخل المملكة المتحدة، أو داخل حزبها "حزب المحافظين"، مضيفا أن ماى تريد أن تمسك العصا من المنتصف، حيث لا تريد أن تقوم بتنفيذ مطالب الاتحاد الأوروبى بالخروج الكامل، وتريد الاحتفاظ ببعض المكتسبات.
فى المقابل، فإن حزب المحافظين يعارض ماى فى إعطاء تنازلات، أو إبقاء بعض الروابط مع الاتحاد الأوروبى، خاصة فى مواضيع التجارة وإيرلندا الشمالية والمهاجرين الأوروبيين المتواجدين فى المملكة المتحدة.
ويرى المصرى أنه لا يوجد انفراجة فى ملف بريكست، والوقت بدأ يداهم تيريزا ماى، مشيرا إلى أنه حتى لو أعطيت بعض الوقت لتمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبى (كما اقترح ميشيل بارنييه)، فإنه من المستبعد أن تستطيع ماى اقناع معارضيها أو تغيير خطتها.
على النقيض، فإن الاتحاد الأوروبي لم يفصح عن ماذا سيكون رد الفعل إذا لم يكن الخروج بالتفاوض، خاصة أن هذه أول سابقة من نوعها فى الاتحاد.
