تونس — سبوتنيك. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة القيادية للاتحاد اليوم الأحد، إلغاء الإضراب في القطاع العام الذي كان مقرر يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وطرحت الحكومة مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 دينار تونسي [ما يعادل 70 الى 90 إلى 100 دولار أمريكي] حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين مايو/أيار 2019 يناير/كانون الثاني 2020.
كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع.
كان اتحاد الشغل كبرى النقابات العمالية في تونس قد دعا إلى إضراب عام في قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وإضراب ثاني في المؤسسات الإدارية والرسمية والخدمية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية، فيما يبقى الاضراب العام المقرر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في قطاع الوظيفة والادارة العمومية قائما، حيث يتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في وقت لاحق.
