ونقل موقع "الوطن أون لاين" السوري عن مصدر في الوزارة تأكيده أنه لا يوجد أي مؤشر لارتفاع الأسعار بعد فتح معبر نصيب ودخول الأردنيين وشراءهم للبضائع السورية وأن ما يشاع حول ذلك غير دقيق ولا يوجد له اي مستند صحيح.
وأكد أن الأسواق السورية مشبعة بالبضائع وبأنواع مختلفة وأسعار متفاوتة.
من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن فتح معبر نصيب سيساهم في زيادة تصدير المنتجاب السورية وإيصالها إلى الأسواق المستهدفة في الأردن والخليج العربي، وخاصة المنتجات الزراعية، التي تعتبر جيدة وقابلة للتصدير من دون أن تؤثر على السوق المحلية، بالعكس فهي قد تؤثر إيجابا من خلال تحفيز الفلاحين السوريين على زيادة المساحات المزروعة، حسب قوله.
من جهة ثانية، ذكرت "سانا" أن مجلس الشعب السوري بحث مشروع القانون المتضمن دور ومهمة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووافق أعضاء المجلس على (المادة 2) منه وتنص على أن "تتولى الوزارة اقتراح السياسة العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإشراف على تنفيذها".
وتشير (المادة 6) من مشروع القانون إلى أنه يحق للوزير في الحالات الاستثنائية الطارئة التي يحددها مجلس الوزراء "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار ووصول المواد والسلع الأساسية إلى المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية وبوجه خاص عدم التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات وشركات القطاع العام والتعاوني واعتماد أساليب مبسطة تسهل إجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
ووفقا للمادة نفسها فإنه يحق للوزير أيضا "إلزام المنتجين والمستوردين للمواد والسلع الأساسية بتسليم مقادير منها لا تتجاوز 15 بالمئة إلى المديريات التابعة للوزارة والمؤسسات والشركات المرتبطة بها بسعر التكلفة وبموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء".
وبناء على المادة نفسها يحق للوزير "اقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للمواد والسلع الأساسية وبيعها بأقل من سعر التكلفة مع تحديد الجهة العامة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك ويصدر ذلك بقرار من مجلس".
وطالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وضبط ومراقبة الأسواق وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الاسواق التجارية وتخفيض أسعار المواد والسلع الاستهلاكية وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق وضبط عملية قيام الأفراد بشكل فردي بإخراج المواد الغذائية والاستهلاكية من سوريا إلى الأردن وضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني.
