وقال صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "الجديد الذي سيحمله خطاب الرئيس التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، غدا، هو تنفيذ ما أعلن على لسان قيادات في الحزب مثل نائب رئيس الحزب نعمان قورتولموش وغيره، بأن تركيا مصرة على التعامل مع ملف جريمة خاشقجي بمنتهى الشفافية، وستقوم بالكشف عن جميع المعلومات الخاصة بهذه القضية، بدون تردد".
وأضاف: "وسيمضي الرئيس رجب طيب أردوغان بهذا الاتجاه، وسيجيب على العديد من الأسئلة، في ضوء المعلومات المتوفرة حول نتائج التحقيقات، التي حصل عليها الادعاء العام التركي".
وتابع صالحة: "هناك أسئلة كثيرة غامضة وعالقة، حول مكان الجثة وغيرها، والأتراك ينتظرون من السعوديين الكشف عن المرحلة الثانية من نتائج التحقيق، لاسيما وأن أنقرة لم تكتف بما أعلن من الجانب السعودي حول هذه المسألة".
وتوقع المحلل السياسي، أن تعلن الرياض عن "المزيد" من المعلومات، قبل خطاب أردوغان في البرلمان. وقال: "أنقرة لم تكشف عن كل أوراقها، وتنتظر المزيد من الجانب السعودي، وتركيا بعثت برسائل إلى السعودية بضرورة التحرك، قبل بيان الرئيس، وذلك من منطلق حرص أنقرة على العلاقات الدبلوماسية والسياسية الجيدة مع الرياض".
وأوضح صالحة أن تركيا تتعامل مع القضية بشقيها السياسي والجنائي — العدلي، ولذلك فهي ملزمة بالذهاب بالموضوع القضائي إلى النهائية، حيث أن الجريمة وقعت على الأراضي التركية.
وحول إمكانية حدوث "صفقة ما" بين الجانبين التركي والسعودي، لتجاوز معضلة "قضية خاشقجي"، قال صالحة: "في ضوء ما سمعناه من القيادات السياسية التركية، لا أظن أن هناك صفقة، لكن تركيا تعطي الأولوية للجانب السعودي للتحرك أولا، فيما يخص الجانب القضائي".
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس أردوغان ببيان أمام اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، غدا الثلاثاء.
ووعد الرئيس التركي، في تصريحات أدلى بها أمس، بـ "الإدلاء بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل خاشقجي".
يأتي ذلك في ضوء تقارير ومعلومات صحافية عن أن تركيا على وشك الكشف عن نتائج التحقيق في مقتل الصحافي السعودي، الذي اشتهر بانتقاداته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعلنت السعودية، قبل يومين، أن خاشقجي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، إثر "شجار" حصل مع أحد الأشخاص، الذين حضروا من الرياض إلى القنصلية، "لإقناعه بالعودة إلى بلاده".
وأوقفت النيابة العامة السعودية 18 شخصا، وذلك في إطار التحقيقات حول ظروف عملية القتل، فيما أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية بإعفاء نائب مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ومسؤولين آخرين، من مناصبهم.
يشار إلى أن التسريبات، التي حصلت عليها وسائل الإعلام التركية من مصادر أمنية، كشفت عن وصول فريق سعودي مكون من 15 شخصا إلى القنصلية باسطنبول، في نفس اليوم الذي شهد مقتل خاشقجي؛ وتدور تكهنات حول مسؤولية هذا الفريق عن قتل الصحافي السعودي المعارض.
