وكانت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد أعلنت في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس إنشاء كيان قانوني لإجراء معاملات مالية مع إيران وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالعمل مع إيران وفقا للقوانين الأوروبية، كما سيكون مفتوحا أمام مشاركين آخرين.
وتهدف الآلية الجديدة إلى تجنب العقوبات الأمريكية التي ستخرج من النظام المالي للولايات المتحدة أي بنك يسهل التعاملات النفطية مع إيران، وستضمن الآلية سداد قيمة الخام الإيراني الذي يشتريه الأوروبيون في صورة سلع وخدمات أوروبية بقيم مماثلة.
