جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول البند (64) المعني بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.
وقال السيد أحمد بن سيف الكواري، إن تقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عاما بعد عام ترصد استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، موضحا أن "التقرير الحالي أشار إلى تدمير ومصادرة الممتلكات والبنى التحتيّة، وهدم منازل الفلسطينيين والمباني ذات الصلة بمورد رزقهم، ورفض منح الفلسطينيين تراخيص البناء، والقيود المفروضة على التنقل وفرص كسب العيش، واستغلال الموارد الطبيعية أو إتلافها وتعريضها للخطر من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل".
وأضاف أنه "في الوقت الذي تشكل فيه هذه الممارسات انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نود الإعراب عن بالغ قلقنا إزاء ما أشار إليه التقرير بشأن ما يواجهه مئات الآلاف من أطفال المدارس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة من صعوبات تعترض حصولهم على تعليم جيد في بيئة مأمونة وملائمة للأطفال، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدارس والطلاب والمعلمين".
ونوه الكواري إلى أن مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في برنامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كانت عنصرا حيويا في قرار فتح المدارس هذا العام دون تأخير، مؤكدا أن هذه الجهود من دولة قطر تأتي في إطار سعيها للقيام بدور إيجابي لصالح الاستقرار الضروري لتحقيق السلام.
