وقال في كلمة ألقاها أمام كوادر الحركة، ذات التوجه الإسلامي، "أدعو البرلمان إلى تبني قانون للعفو العام عن الانتهاكات المرتكبة حال الاعتراف وكشف الحقيقة والاعتذار، على أن تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم.
ورأى أن الوقت قد حان "لأن نشق أخدودا واسعا نردم فيه كل الأحقاد وننطلق إلى المستقبل".
وفي السياق، حث الغنوشي القضاء التونسي على الاستمرار في مسار العدالة الانتقالية وتسوية الملفات العالقة حتى إنصاف الضحايا.
وقال:
النهضة تجدد تمسكها بإتمام مسار العدالة الانتقالية وتسوية كل الملفات العالقة حتى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم كل ذلك في إطار السماحة والعفو بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.
لكن بالمقابل رفض رئيس حركة النهضة أن:
"يظل مصير بعض الشهداء غامضا وجثثهم مخفية، ونرفض أن يرى الضحية جلاده متباهيا بماضي الاستبداد ممجدا له، ولكننا نرفض أيضا بقاء هذا الملف جرحا مفتوحا نازفا بشكل يقودنا إلى توريث الثارات والأحقاد".
وتشرف هيئة الحقيقة والكرامة الدستورية في تونس على مسار العدالة الانتقالية، وتعاملت مع 63 ألف ملف لضحايا الانتهاكات من قبل النظام السياسي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي سياق متصل انتقد الغنوشي ما اعتبرها محاولات قوى يسارية بث خطاب الحقد والكراهية في تونس واتهام حركة النهضة بـ"الإرهاب".
وقال "رغم التحديات التي أمامنا لا تزال بعض الأطراف تسبح ضد التيار وتحاول تلويث الفضاء العام بخطاب الكراهية والحقد".
وكان الغنوشي يشير إلى اتهامات وجهتها قيادة الجبهة الشعبية التي تضم تحالفا لقوى اليسار في تونس للنهضة بالتورط في مقتل المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وبالمقابل ثمن رئيس "النهضة" مكاسب التونسيات والتونسيين في مجالات عديدة منها الحريات الفردية والعامة من خلال قانون "مناهضة العنف ضد المرأة"، وقانون "مناهضة التمييز العنصري" ومنها المحاسبة والشفافية من خلال قانون التصريح على المكاسب، وقانون "المصالحة" وتمثّل هذه التشريعات ضمانات إضافية وآليات جديدة تساعد على بناء مجتمع العدل والحرية والمساواة وتكافئ الفرص الذي بشرت به ثورة الحرية والكرامة ووضع أدوات بنائه دستورها.
كما أكد رئيس حركة النهضة سعي الحركة لعلاقات مفتوحة أمام كل الصيغ الممكنة للعمل المشترك للمساعدة على بناء حالة وطنية مستقرة، مؤكدا حرص الحركة على أن تبقى العلاقة مع رئيس الجمهورية متينة في إطار شراكة استراتيجية قائمة على الصدق والنزاهة، حتى وإن تباينت وجهات نظرنا في بعض الملفات"، بحسب قوله.
