وسينظر القسم القضائي في النيابة العامة، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الإرهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم القسم القضائي سفيان السليطي لوسائل الإعلام المحلية إن "النيابة العامة أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة على إثر ما ورد من معطيات بمؤتمر صحفي لهيئة الدفاع".
وتتهم الهيئة حزب "حركة النهضة" الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية، بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة.
وينفي الحزب، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 و2013 بعد فترة حظر طويلة لنشاطه السياسي خلال حكم النظام السابق، هذه الاتهامات.
الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري والخبير الدولي في القضاء الدستوري قال إن التحقيق الذي تم فتحه في أدلة قدمها دفاع ومحامو قضية اغتيال السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد هو الطريق القانونية السليمة والوحيدة التي من خلالها سنتبين الحقيقة في هذه القضية وإذا اتضح عدم وجود أدلة أو عدم كفايتها فستخلي ساحة حزب النهضة مما نسب إليه.
وأشار الفقيه الدستوري التونسي إلي أن قضايا مشابهة نظر فيها القضاء التونسي ولكن في عهد النظام السابق حيث كان القضاء مسيسا وموجها وفق هوي النظام ، مشيرا إلي أن القضاء التونسي لم يبرأ تماما من التسييس والتوجيه إذ ما زال بالإمكان الزج به في معترك التجاذبات السياسية.
أما الدكتور عليه العلاني الباحث السياسي في شؤون التيارات الإسلامية، فقد أكد أن توقيت فتح هذا التحقيق ذو صلة بفك الارتباط الذي حدث بين الرئيس الباجي قايد السبسي وحزب النهضة وكأن حصانة ما كان يوفرها ذلك الارتباط نزعت من حزب النهضة ، فالتوقيت هنا له دلالة، مشيرا إلي أن المطالبة بفتح هذا التحقيق كان مطلب المعارضة منذ عملية الاغتيال غير أن الحزب الحاكم كان يعترض دوما.
وأشار الباحث السياسي إلي أن المسئولية التي يتحدث عنها التحقيق مسئولية جنائية تنظيمية فضلا عن مسئولية سياسية كون النهضة جزءا من الترويكا التي كانت تحكم البلاد في تلك الفترة مما سيسبب حرجا بالغا لهذا الحزب الإسلامي في حال ثبوت التهمة عليه، وهو ما يزيد المشهد السياسي تعقيدا وهشاشة فوق ما هو عليه من التعقيد والهشاشة.
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار
