القاهرة، سبوتنيك. سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة، بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.
كذلك لن يحتاج العمال من الوافدين إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم، إذا أكملوا مدة العقد المحدد.
تعديلات قانونية
ولا يسري قانون العمل على الموظفين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات، التي تشارك في تأسيسها قطر للبترول؛ ولا يسري، كذلك، على المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني، ومن في حكمهم.
وأعطى القانون للوافد في حالة عدم تمكينه من مغادرة الدولة، لأي سبب من الأسباب، عدا ما صدر في حقه من قرارات قضائية أو إدارية، حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بوزارة الداخلية، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم، خلال 3 أيام عمل.
وألغت قطر قانون الكفالة عام 2015، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل "المستقدم"، تعاقدية؛ وأدخلت السلطات القطرية تعديلات على قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".
تنسيق مشترك
كانت اللجنة المشتركة التنسيقية بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين، وإقامتهم الأسبوع المقبل.
ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، إلى تحديد العاملين لديهم، والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم البلاد، بما لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد العاملين لديهم، وتقديمها من خلال المنصة الإلكترونية، التي دشّنت مؤخراً على موقع الوزارة.
منصة إلكترونية
وأجاز القانون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل.
وفي حالة اعتراض "المستقدم" أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات، تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
ودشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، منصة إلكترونية بموقع الوزارة مختصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين.
جدير بالذكر أن إجراءات الحصول على إذن الخروج للمقيم الأجنبي، في حالة المغادرة المؤقتة أو الدائمة، يجري العمل بها في عدد من الدول الخليجية.
