وأضاف "بالطبع سيتطلب ذلك جهودا من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الذي سيكون أمامه عملا كبيرا مع كافة الأطراف. وبالطبع سيتوجب هنا الأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول الضامنة والحكومة السورية". واعتبر غاتيلوف، أنه يجب "بذل جهود إضافية" لكي تصبح اللجنة الدستورية "هيئة قانونية".
وأكد المندوب الروسي في جنيف، أنه فقط في هذه الحالة ستصبح اللجنة فعالة وقادرة على العمل لإجراء الإصلاح الدستوري في البلاد ، مشيرا إلى وجوب تنفيذ هذا العمل بموضوعية واهتمام كبير من أجل تجنب ظهور أي عقبات أو عدم فهم عملها مستقبلا.
وفي سياق متصل قال غاتيلوف أنه "حتى الآن قائمة الأعضاء في الجزء الثالث ما يعرف بالقائمة الثالثة — المجتمع المدني من اللجنة الدستورية لم يتم الاتفاق عليه لعدد من الأسباب الموضوعية. هذا العمل يستمر. روسيا بدورها تنفذه عبر اتصالات مع الجانب السوري، مع الحكومة السورية ومع كافة الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه العملية لضمان تشكيلها وعقد اجتماعها بشكل سريع".
وذكر بأن موضوع اللجنة الدستورية كان ضمن المواضيع المطروحة في القمة الرباعية الروسية — الفرنسية — التركية —الألمانية التي انعقدت في مدينة إسطنبول التركية في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ولفت الدبلوماسي الروسي، إلى أنه في حال تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية عام 2018 سيكون ذلك "خطوة مهمة لتحقيق تقدم في التسوية السورية".
وشدد غاتيلوف، على أن عمل اللجنة الدستورية السورية من شأنه "إعداد الأرضية لانتخابات حرة مقبلة وعادلة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وقال إن موسكو ترى ضرورة لتنشيط "الجهود لمساعدة سوريا في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة. نحن نحاول إقناع جميع شركاءنا بذلك، وخاصة شركاءنا الغربيين".
وأشار غاتيلوف إلى أن بعض الدول الغربية تقف ضد إرسال مساعدات إنسانية أو مالية لإعادة الحياة في المناطق السورية المحررة، التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، مشددا على أن روسيا رغم ذلك "ستواصل إيلاء الاهتمام الكبير لمسائل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا".
وأكد غاتيلوف، أن روسيا تعمل بشكل نشيط على هذا الصعيد، منوها إلى أنه "لا بد من بذل جهود جماعية، جهود المجتمع الدولي كله لتغيير الوضع بشكل جذري وتسوية المسائل العالقة الناجمة عن النزاع في سوريا".
وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
