وأضاف الغويل في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الدولة الليبية غير مكتملة حتى الآن منذ أحداث 2011، وأن عدم التوافق بين السلطات الثلاث، حال دون التحكم في هذه الأموال، وهو ما دفع بعض القوى الرأسمالية في التلاعب فيها، والعمل على حل أزماتها الاقتصادية عن طريق الحروب، وانتهاز الفرصة للتصرف في تلك الأموال، كما أنه لا بد من معرفة من تواطئ أو استغل في مسألة اختفاء الأموال من الجانب الليبي.
مطالبات بالتحقيق
من ناحيته قال خالد الزايدي المحامي الليبي، إن اختفاء المليارات من الأموال الليبية المجمدة في الخارج يستوجب التحقيق العاجل من عدة جهات مختصة بالشأن.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن اختفاء " 5 مليار دولار" من البنوك البلجيكية يستحق التحرك العاجل من الجانب الليبي الذي يتعامل مع الأمر على غير جدية، وكأنه على بعملية الاختفاء، خاصة أن الأموال المجمدة تخص الدولة الليبية وشعبها، ولا تخص القذافي كما يروج لها في وسائل الإعلام، لأهداف غير معلومة، حيث تصدر الصورة على أنها أموال القذافي بما يسهم في ترسيخ عدم الاهتمام بتلك الأموال من قبل الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الأموال مرتبطة بقانون صادر عن الجهة التشريعية آنذاك، وموضوعة باسم الدولة الليبية، وأنه من الواجب على وزارة المالية والنائب العام وجلس الأمن، المطالبة بفتح تحقيقات عاجلة بشأن الأموال المجمدة، وكذلك فيما يتعلق بنسب الفائدة، وأن مجلس الأمن يحق له فتح تحقيقات شاملة في هذا الشأن باعتبار أن قرار تجميد الأموال صادر عنه وهو ما يستوجب عليه حماية تلك الأموال.
وشدد على ضرورة الحفاظ على أموال الشعب الليبي ومطالبة البنوك بتقديم تقارير تفصيلية عن الأموال المجمدة وعدم السماح بالتفريط في حقوق الشعب الليبي وأمواله، وكذلك عدم التهاون مع أي قيادات من الداخل إذا كانت على علم بعملية الاختفاء التي تتطلب تحقيقات شفافة ونزيهة.
وكان النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت قال إنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.
وأشار إلى أن هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة، بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد معمر القذافي.
وقال النائب العام البلجيكي إن التحقيقات مستمرة، وسيطلب من الحكومة البلجيكية تقديم توضيحات هامة بهذا الشأن.
وتابع "لدينا معلومات متقطعة حول ما تم، لكن الحكومة مطالبة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة".
تجميد الأموال
وفي 26 فبراير/ شباط 2001 أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قرارا بتجميد أرصدة العقيد الراحل معمر القذافي مع خمسة من أفراد أسرته، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار. وفي أكتوبر/شهر تشرين الأول من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون سواها، غير أن الفوائد المترتبة على هذه الأصول استثنيت من العقوبات، بعد شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2011.
