القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للخارجية العراقية، "تابعت وزارة الخارجية البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية…تود الوزارة أن تبين أن الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي، وأن العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، ولاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي. والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتباراً من يوم غد، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
ونشرت السفارة على مدار الأيام القليلة الماضية تذكيرا بـ 12 مطلبا أمريكيا لإيران لرفع العقوبات، شملت "يجب على النظام الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها"، في إشارة لقوات الحشد الشعبي العراقي.
ويعتقد أن الحشد يحظى بدعم إيراني كبير، كما أن العديد من قادته السابقين المقربين من إيران هم أعضاء بتحالفات فازت بمقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
واعترف البرلمان العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وطنية تخضع لرئيس الوزراء. وتشكل الحشد الشعبي(ائتلاف لقوات شبه عسكرية غالبيتها شيعية) بناء على فتوى من المرجعية الشيعية العليا في العراق لدعم القوات الحكومية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
