وأوضح الخبير أن الجهات التي تعود إليها الأموال الليبية في الخارج، هي المؤسسة الليبية للاستثمارات وشركة "لافيكو"، والمحفظة الاستثمارية، طويلة الأمد، والمحفظة الأفريقية، لافتًا إلى أن حالة الانقسام التي تعرضت لها هذه الأجسام، في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا حاليا، من شأنها أن تصعب عملية تتبع الأموال، التي جرى سحبها في بلجيكا.
وتساءل الخبير، قائلا: "أين ذهبت الأموال المسحوبة، في حالة ثبت سحبها، وأين صرفت؟، ولحساب مَن؟، خصوصا أن القانون يمنع أيا من الجهات الاستثمارية المذكورة من الصرف منها على المؤسسات الحكومية".
وأوضح أن مسؤولية التصرف المباشر في الأموال الليبية، التي يجري الحديث عنها، لا تعود إلى الحكومة البلجيكية، بل إلى بنك يورو كلير الأوروبي، وهو بمثابة الوسيط الذي تطلب منه الجهات الليبية قيمة الأموال التي تريد سحبها، وهو يتولى عملية السحب، ويحتفظ لديه بمستنداتها.
